آوار قانون‌گریزی و بی‌توجهی در انتظار متروپل‌های لرستان

 به گزارش ایرنا، ریزش متروپل آبادان با تمام تلخی و صحنه های غم انگیز فراموش نشدنی، اصل مهم ضرورت قانون مداری مردم و مسوولان را در زیر خروارها آوار نشان داد که اگر کار ساخت و ساز بر مبنای اصول نباشد، غول های پر زرق و برقی چون متروپل هم دوام نمی آورند.

تصویر خروج یکی از ستون های ساختمان متروپل که همچون فنری به دلیل فشار مچاله شده بود به خوبی نشان داد اصول حرفه ای ساخت و ساز تا چه اندازه در این سازه نادیده گرفته شده و جان عزیز دهها هم وطن از آرین، مریم و رامین گرفته تا ملیکا و عمو فوزی در لحظه ای قربانی بلندپروازی، زیاده خواهی و قانون گریزی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درس متروپل برای همه ایران از جمله آبادان داغدار، بسیار گران تمام شد بنابراین نباید به راحتی آن را فراموش کرد و پس از جنجال چند ماهه رسانه ها، افکار عمومی و حتی مسوولان پرونده آن را بست چراکه امروز متروپل به نماد قانون گریزی در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.

ساختمان متروپل در تاریخ دوم خرداد ایران ثبت شد اما بدون شک ساختمان های کوچک و بزرگ دیگری در کشور هستند که شاید حادثه متروپل در انتظار آنها باشد، از سازه های لاکچری و پر زرق و برق گرفته تا ساختمان هایی که به دلیل قدمت بسیار، رفته رفته بار سنگین مصالح فرسوده و قدیمی خود را بر دوش ساکنان می گذارند و ریزش آنها رویش دیگری بر زخم های متروپل خواهد بود.

۱۳ خرداد امسال نیز یکی از ساختمان های قدیمی خرم آباد در میدان ۲۲ بهمن، دچار ریزش شد و هرچند بخشی از نمای بیرونی فروریخت و حادثه، خسارت جانی نداشت اما تلنگری بود بر آنچه باید، انجام گیرد تا جان ساکنان حفظ شود.

منازل سازمانی " کیو" خرم آباد، نیم قرن قدمت و خطر ریزش

به گفته شهردار خرم آباد این ساختمان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دلیل نبود استحکام کافی، خطر ریزش و فرسودگی، دستور تخلیه ساکنان آن صادر شده است.

سعید فتوحی می گوید این منازل سازمانی استحکام کافی را ندارند و هر لحظه امکان تخریب این ساختمان‌ها وجود دارد بنابراین اخطار کتبی به همه ساکنین بلوک‌ها داده و با نصب بنر و نوار خطر از مردم آن محله خواسته‌ شده است که منازل را ترک کنند.

به گفته وی مکاتبه تلفنی و کتبی با مسوولان مربوطه نیز انجام شده است و امیدواریم پیگیری های لازم انجام شود تا شاهد اتفاق ناگواری در سطح شهر نباشیم.

مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان هم در بازدید از این ساختمان ها عنوان کرده بود وضعیت این ساختمان‌ها از نظر سازه‌ای، قدمت ساخت و نوع ساخت، تخریبی است و باید در سریع ترین زمان ممکن، چاره اساسی برای بازسازی و نوسازی آنها انجام گیرد.

اما با این وجود برخی ساکنان، همچنان در محل سکونت خود هستند و حاضر به ترک محل نیستند که البته دلیل این امر را نبود محل مناسبی برای جایگزین شدن خانه های فرسوده عنوان و اظهار می کنند به دلیل شرایط مالی قادر به اجاره مکان دیگری نیستند.

نکته قابل تامل اینکه در حالی نمای بیرونی برخی از این واحدها سنگ کاری یا زیباسازی شده است که دیوار زیرین و زیربنای کلی ساختمان ها بسیار فرسوده است و این اقدام نمایشی، جز بازی با جان و سلامت ساکنان نخواهد بود.

این ساختمان ها که بیش از ۱۷۰ واحد مسکونی را در خود جای داده اند متعلق به دهه ۵۰ هستند اکنون به بافت فرسوده تبدیل شده اند و خطر آوار آن بر سر ساکنان دور از انتظار نیست بنابراین مسوولان باید خروج اهالی را از این بلوک های فرسوده جدی بگیرند و علاوه بر هشدار، اقدامات لازم و حمایتی را برای تخلیه اهالی، به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

علاوه بر فرسودگی ساختمان ها، عدم رعایت موازین فنی و مهندسی در ساخت و سازهای جدید را نباید نادیده گرفت، سازه هایی که برخی از آنها بدون تاییدیه نهایی نظام مهندسی قد علم می کنند و شاید بعدها به تلی از خاک و میلگرد تبدیل شده و آواری شوند بر سر شهرهای استان.

پرداخت عوارض ساخت و ساز شهرداری در لرستان بسیار اندک است به نحوی که این آمار در مرکز استان حدود ۱۰ درصد عنوان شده است بنابراین دور از انتظار نیست شهروندانی که عوارض ساخت و ساز را پرداخت نمی کنند سایر موازین قانونی از جمله اصول مهندسی را در ساختمان سازی زیر پا بگذارند.

۸۰ درصد ساخت و سازها در لرستان مغایر نقشه اولیه است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در این خصوص می گوید: دو نقشه‌ای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق می افتد و این سازمان اهرم اجرایی برای توقف این روند ندارد.

علیرضا آریان مهر به ایرنا گفت: نظارت این سازمان بر تمامی ساخت و سازها امکانپذیر نیست چراکه بر اساس قانون، نظام مهندسی اجازه نظارت بر ساخت و سازهای قانونی حریم شهر را دارد.

وی اظهار داشت: همچنین نظارت سازمان نظام مهندسی تنها بر ساخت و سازهایی امکانپذیر است که شهرداری دستور تهیه نقشه را به این سازمان داده و این عمل انجام شده باشد که پس از آن طراحان و ناظران بر حسب صلاحیت و درجه بندی و تعداد طبقات ساختمان تعیین می شوند.

وی ادامه داد: در این چرخه، برخی مالکان نسبت به ساخت ساختمان هایی اضافه بر پروانه صادر شده اقدام می کنند و به عنوان مثال، در حالیکه مجوز ساختمان پنج طبقه صادر شده است اما سازه هفت طبقه را می سازند که منجر به وقوع حوادثی چون ریزش متروپل آبادان می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: شهرداری این تناقض ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی می کند در صورتی که تصمیم جدید، طراحی و به نظام مهندسی ارجاع نشده است تا نقشه جدید با وضع موجود طراحی شود.

آریان مهر با انتقاد از این چرخه گفت: در این شرایط، شهرداری ها با جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تاییدیه "استحکام" از سمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ساختمان های فاقد طراحی و کنترل کیفیت، پایان کار صادر می کنند که این سازه ها همانند بمب های آماده انفجار هستند.

وی همچنین در خصوص تخلف برخی از ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: کمیته کنترل مضاعف نظام مهندسی به صورت سرزده و تصادفی از این ساخت و سازها بازدید و گزارش تهیه می کند و در صورت تایید تخلف ناظر، وی را به کمیته انتظامی معرفی خواهد کرد.

وی توضیح داد: ناظران سازمان نظام مهندسی موارد خلاف نقشه از جمله تخلف از پروانه ساخت و عدم استفاده از مصالح غیر استاندارد را اعلام می کنند که این تنها اهرم سازمان نظام مهندسی است و اختیاراتی برای توقف روند ساخت و ساز ندارد.

نظام مهندسی اهرمی برای توقف ساخت و ساز غیرمجاز ندارد

آریان مهر توقف روند ساخت و ساز را از اختیارات شهرداری ها برشمرد و اظهار داشت: این تخلفات در بسیاری از موارد به واسطه رابطه مالک و افراد شاغل در شهرداری ها رخ می دهد و هم اکنون کمیته کنترل مضاعف در حال بررسی و برآورد ساختمان های مشکل دار سطح خرم آباد است.

وی اضافه کرد: دو نقشه ای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده، در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق می افتد و احداث، خلاف نقشه طراحی شده انجام می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: یک راهکار اولیه برای کاهش این تخلفات، ایجاد بستر الکترونیکی برای ثبت مراحل یاد شده است تا تمامی گزارش ها و روند تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ از این طریق ثبت شود که این روال تاثیر بسزایی در حذف پدیده دونقشه ای دارد.

آریان مهر با تاکید بر اینکه باید برای اضافه ساخت ساختمان، نقشه جدیدی طراحی شود بیان کرد: سامانه الکترونیکی ثبت گزارش ها بیست و سوم تیرماه در استان رونمایی می شود.

برچسب‌ها ساختمان متروپل آبادان پروژه ساختمانی لرستان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساختمان متروپل آبادان پروژه ساختمانی لرستان ساختمان متروپل آبادان پروژه ساختمانی لرستان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس

لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

 این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.

سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.

دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.

نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.

علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزه‌کاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.

منبع: روزنامه قدس اعظم طیرانی